به گزارش ایسنا، تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند.